کد مطلب:818 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

فرق بين اقتصاد اسلامي و سرمايه داري چيست و آيا برنامه هاي اول و دوم دولت با اقتصاد اسلامي هماهنگ است؟

سيستم اقتصادي اسلام در سه محور عمده با نظام سرمايه داري تفاوت دارد كه عبارتند از: 1- مساله مالكيت. 2- نوع فعاليت هاي اقتصادي. 3- توزيع ثروت. مالكيت: مالكيت در اسلام با ديگر سيستم هاي اقتصادي تفاوت هاي اساسي دارد؛ زيرا: 1- در نظام سوسياليستي اصل نفي مالكيت خصوصي است. البته همه كشورهاي اشتراكي بر خلاف اين مبنا در عمل ناچار به پذيرش مالكيت خصوصي در موارد بسيار محدودي گرديده اند و هرگز قادر به اجراي اين اصل نبوده اند؛ زيرا در عمل به ركود فعاليت هاي اقتصادي و عدم بروز خلاقيت ها مي انجامد. 2- در كاپيتاليسم اصل تكيه بر مالكيت خصوصي و آزادي مطلق آن است جز آن كه در موارد نادري باز دولت ها ناچار شده اند بر خلاف اين مبنا برخي از سرمايه ها را عمومي اعلام نمايند. اين مبنا باعث رشد بي رويه امپراتوران بزرگ اقتصادي گرديده كه بدون هيچ محدوديتي با حمايت دولت هاي خود به غارت سرمايه هاي ملت ها پرداخته اند. ضمنا در كاپيتاليسم دولت حق مداخله در فعاليت هاي سرمايه داران و محدودسازي آنان را ندارد و اساسا دولت در جهت منافع آنان سياست گذاري مي كند. 3- اسلام قائل به اصل مالكيت مزدوج (مالكيت خصوصي عمومي و دولتي) است و در عين حال براي هر يك از اقسام مالكيت حدود و مقرراتي را وضع كرده كه در صورت اجراي صحيح آن معايب هر يك از دو سيستم ديگر بر طرف شده و اقتصاد جامعه بالندگي و شكوفايي نويني خواهد يافت. محدوديت هايي كه اسلام براي مالكيت خصوصي قائل است از قرار زير مي باشد: الف) محدوديت روشي: بر خلاف كاپيتاليسم در اقتصاد اسلامي پيمودن هر راهي براي كسب ثروت مجاز نيست و تنها از راه هاي قانوني و شرعي ويژه شخص آزادي فعاليت اقتصادي دارد. برخي از راه هايي كه اسلام براي ازدياد ثروت ممنوع ساخته عبارتند از: ربا احتكار انحصار و توليدات حرام و ... (ر . ك : مكاسب محرمه). ب ) محدوديت مصرفي: نوع مصرف و استفاده از ثروت نيز در اسلام از آزادي مطلق برخوردارنيست و بايد در چارچوب قانوني ويژه اي قرار گيرد. از جمله اموري كه اسلام در اين رابطه ممنوع ساخته عبارتند از: كنز، اسراف، تبذير، خريد آلات حرام و از بين بردن ثروت بويژه مايحتاج عمومي. ج ) محدوديت موضوعي: از نظر اسلام بر خلاف سرمايه داري همه چيز نمي تواند تحت مالكيت خصوصي درآيد مانند: جنگل ها، درياها، معادن و منابع زير زميني، صنايع مادر و... د ) مشاركت اجتماعي: در اقتصاد اسلامي هر فرد پس از پيمودن راه هاي مشروع كسب ثروت چنان چه از او بر نيازهاي عادي خود و خانواده اش در آمدي كسب كرد مسوءوليتي اجتماعي بر دوش دارد و بايد مقداري از آن ثروت را براي تامين نيازمندي هاي جامعه صرف كند تا از رشد بي رويه ثروت او و عقب ماندگي جامعه جلوگيري شده و همراه با فعاليت هاي اقتصادي او جامعه نيز بالندگي يابد (ماليات هاي اسلامي). ه ) اختيارات دولت اسلامي: دولت اسلامي ضمن آن كه بايد نسبت به اجراي موارد فوق بر فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي نظارت نمايد علاوه بر آن در صورتي كه مشاهده كند كه در گوشه اي ثروت هنگفتي تمركز يافته و در بخش هاي ديگر جامعه نيازهاي شديدي وجود دارد و آن تمركز موجب شكاف طبقاتي عميق شده و براي جامعه زيانبار است مي تواند هر مقدار كه ضرورت داشته باشد مصادره نموده و در نيازهاي جامعه صرف نمايد. نوع فعاليت هاي اقتصادي: در نظام اسلامي هر نوع كار و فعاليتي بايد در جهت رفع نيازهاي واقعي انسان ها و رشد و سلامت مادي و معنوي جامعه باشد. بنابراين فعاليت هايي كه تامين كننده نيازي نيست يا چه بسا موجب مفاسد و انحرافاتي در جامعه است مثل توليد مشروبات الكلي، تصاوير محرك و... در اسلام ممنوع مي باشد برخلاف اقتصاد سرمايه داري كه محدوديتي از اين جهات قائل نيست. توزيع ثروت: توزيع ثروت در اسلام براساس عدالت اجتماعي و بهره وري همه اقشار جامعه از اقسام مختلف مالكيتي است و نبايد نظام توزيع به سمت بهره وري قشر خاصي بگرايد. پس روشن شد كه تنها وجه مشترك اقتصاد اسلامي و كاپيتاليسم اصل احترام به مالكيت خصوصي است ولي حدود و مقررات آن زمين تا آسمان فرق دارد و دو ماهيت جدا از يكديگرند. براي آگاهي بيشتر ر . ك : اقتصاد ما شهيد آيه الله صدر.